ه‍ : التغليب « 1 » وترجيح النسب ؛ بمعنى أنّه مهما أمكن يلحق الولد بصاحب الماء إلّا ما خرج بالدليل كالزنا ، حيث لا يمكن الإلحاق مع تحقّقه . قال في كشف اللثام : إنّ المعروف في الشرع إثبات النسب للولد ما لم يتيقّن عدمه ، حفظاً للأعراض ، وحملًا لأفعال المؤمنين على الصحّة « 2 » . وفي جامع المقاصد : « النسب مبنيّ على التغليب » « 3 » . وأمّا دليل إلحاق الولد بالمرأة التي ولدته أيضاً - مضافاً إلى ما أشرنا إليه في وجه الاستدلال ببعض الأدلّة في الصورة الثالثة والرابعة - أنّه يصدق لغةً وعرفاً وطبّاً أنّه ولدها ، وينسب إليها ، ولم يتصرّف الشارع فيه ولم ينفه « 4 » . وهكذا يمكن أن يستفاد من ظاهر قوله تعالى : ( الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ) « 5 » ؛ فإنّها تدل على أنّ الامّ هي المرأة التي تلد الولد . تنبيهات : ومن الضروريّ أن نذكر في الخاتمة اموراً لا ينبغي أن تُغفل : الأوّل : قد أشرنا في الصورة الثالثة أنّ من مسائل التلقيح مسألة الرحم البشرية المستأجرة ؛ بمعنى أن تكون البويضة والحويمن من زوجين عادةً ، ثمّ يتمّ

--> ( 1 ) الظاهر عدم كون هذا وجهاً مستقلًّا ، بل هو راجع في الحقيقة إلى الأصل والقاعدة ، مضافاً إلى عدم اعتبار الغلبة ، وأيضاً مفروض الكلام الإلحاق حتّى مع عدم الغلبة ، فتدبّر ، م ج ف . ( 2 ) كشف اللثام : 7 / 536 . ( 3 ) جامع المقاصد : 9 / 347 . ( 4 ) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي : 2 / 284 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الحدود : 343 ، الفقه والمسائل الطبّية : 102 ، ما وراء الفقه 6 : 17 - 18 . ( 5 ) سورة المجادلة : 58 / 2 .